طلاق در لغت عربی، مصدر است از باب فعل یفعل و به معنای جدا شدن و ترک گفتن همسر و نیز گسیختن پای بند، ضبط شده و در زبان فارسی به معنای بازکردن گره و به تعبیری رها کردن است و در اصطلاح حقوقی به قطع رابطه زناشویی یا گسستن نکاح دائم با شرایط و تشریفات مقرر گفته میشود.
ویژگی حقوقی طلاق، ایقاعی بودن آن است که با اعلام اراده از سوی شوهر یا نماینده او واقع میشود، ولی از آن جایی که یک جانبه بودنش تبعات و آثاری دارد که هم جامعه و هم خانواده از آن متضرر میشود، به منظور جلوگیری از آثار زیان بخش آن و تثبیت خانواده و تحکیم مبانی اخلاقی تربیت اطفال، قانونگذار در صدد فراهم کردن تمهیداتی برای محدود ساختن این اختیارات بوده است و خوشبختانه پس از گذر از فراز و نشیبهای حقوقی و فقهی و با استمداد از قرآن کریم، به عنوان راه چاره، محدودیتی قانونی مقرر کرده و ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش که از سوی دادگاههای مدنی خاص صادر میگردد موکول ساخته است این محدودیت به شکل ماده واحدهای در تاریخ بیست و هشتم آبان ماه سال 1371 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در هفت تبصره و دو بند با نام «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» تصویب گردیده است. قانون مزبور علاوه بر در نظر گرفتن مصلحت نظام، حافظ کیان خانواده، در برابر طلاق است. هدف از تصویب این قانون تحکیم مبانی حقوقی و اسلامی و رعایت موازین اجتماعی به قصد تلاش برای رفع کاستیهای موجود است و مطابق عرف معمول در جامعه نیازمند تدوین و تصویب قانون میباشد. بدین منظور که این واقعه مهّم خانوادگی دستخوش تمایلات و تأثرات و اتخاذ تصمیمات فوری و آنی نشود، و در روال عادی، تحت شرایط قانونی انجام و اجرا گردد؛ چه
این خود موجب کاهش واقعه طلاق خواهد بود. ماده واحده مصوبه بدین شرح به تصویب رسید:
ماده واحده: «از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلافهای خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه «و اقامه» دعوا نمایند چنانچه اختلاف فی مابین از طریق دادگاه و حکمین، از دو طرف که برگزیده دادگاهاند (آنطور که در قرآن کریم فرموده است) حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است، ندارند. در غیر اینصورت از سردفتر خاطی، سلب صلاحیت بعمل خواهد آمد».
پس از تصویب این قانون، در عمل بین تبصره 3 و 6 آن تعارض احساس میشد و این تعارض مشکلات عدیدهای را برای سران دفاتر رسمی طلاق و مراجعان و دادگاهها ایجاد میکرد. که به منظور بررسی تعارض منظور، عین تبصرهها بیان میشود:
تبصره 3 ـ اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مَهریه، نفقه، جهزیه و غیر آن) بصورت نقد میباشد مگر در طلاق خلع یا مبارات (در حد آنچه بذل شده) یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذکر.
تبصره 6 ـ پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام مینماید. و در صورت عدم امکان تصالح چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شرطی شده باشد طبق آن عمل میشود. در غیر اینصورت هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، به ترتیب زیر عمل میشود:
الف ـ چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد، و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید.
ب ـ در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه
شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین مینماید».
دفاتر رسمی طلاق در نحوه اجرای حکم دادگاهها حسب مقررات فوق دچار سردرگمی شده و برخی معتقد بودند که حقوق زوجه به استناد تبصره سه قبل از اجرای طلاق باید تأدیه شود. برخی دیگر براین باور بودند که تأدیه این حقوق به شرح تبصره 6 قبل از اجرای صیغه طلاق وجهه قانونی نخواهد داشت. این اختلاف در برداشت متفاوت از قانون موجب استفسار از مجمع تشخیص مصلحت نظام گردید که در تاریخ 3/ 6/ 73 نظر مجمع مصلحت نظام به شکل ماده واحده به شرح ذیر تصویب گردید.
ماده واحده ـ منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/ 8/ 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند سه عمل خواهد شد.
تفسیر به موقع این تبصرهها و تصویب آن به صورت ماده واحده تمامی معضلات موجود را مرتفع کرد و تنها مسألهای که احتمالاً در آینده برای دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران متصور خواهد بود اعمال سلب صلاحیت متخلّفان احتمالی است؛ بدین معنا که از سران دفاتر رسمی طلاق که بدون گواهی عدم امکان سازش مبادرت به ثبت واقعه طلاق کنند سلب صلاحیت خواهد شد؛ زیرا رسیدگی به سلب صلاحیت سردفتران و دفتریاران طبق ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، مصوب 25/ 4/ 1354 با تصویب طرح تفسیر ماده فوق و تفویض اختیارات در اِعمال اقدامات مطروح در ماده 42 و شرح بند «الف» ماده واحدهتصویبی 6/ 3/ 1375 قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه از جمله ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردیده است و از این رو این سوءال مطرح شدنی است که آیا سلب صلاحیت از سردفتر طلاق توسط ریاست سازمان ثبت به عمل خواهد آمد؟ یا این که دادستان انتظامی پس از وصول شکایت و گزارشهای اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کیفر خواست صادر خواهد کرد.
برخی برآنند که سلب صلاحیت با عنایت به ماده 42 و اصلاحات بعدی در اختیار ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک است که هرگاه از سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت
علمی یا عملی سردفتر و دفتریار اطلاع حاصل کند، میتواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت وی را بخواهد. و چنانچه عدم صلاحیت به یکی از علل مذکور محرز گردد، دادگاه رأی به سلب صلاحیت شخص منظور صادر خواهد کرد. دادستان انتظامی با توجه به اداری بودن سمت خود و با عنایت به قلمرو حقوق عمومی به ویژه حقوق اداری نمیتواند از دادگاه سلب صلاحیت متخلف را بخواهد؛ چون با وجود قانون مقدم التصویب و تفویض اختیارات به شرح اصلاح قانونی این اختیار قابل تفویض به سایر مقامات قوه قضاییه بوده است نه به دادستان انتظامی. از طرفی فصل چهارم از قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تحت عنوان «تعقیب و مجازات انتظامی سردفتران و دفتریاران» بیانگر صلاحیت، نحوه رسیدگی و حدود اختیارات دادستان و اعضای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی بوده است. ماده 38 همین قانون مجازاتها را احصا کرده و دادستان انتظامی نمیتواند از حدود قانونی خود عدول کند یا خارج از مجازاتهای تعیین شده در ماده فوق اقدام به صدور ادعانامه کند.
برخی دیگر معتقدند که در ماده 42 قانونگذار موارد را به صراحت اعلام کرده و تخلف متخلف ارتباطی به سوء شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی ندارد، بلکه عمل به عنوان عنصر مادی تخلف مطرح و مجازات آن در ماده واحده بیان گردیده و اختیارات بیان شده در ماده 42 تخییر قانونی بوده، بدین معنا که برای اعمال این ماده قانونگذار از کلمه «میتواند» استفاده کرده و درخواست رسیدگی را در اختیار درخواست کننده نهاده است که میتوانند هم چنین درخواستی ننمایند و هر چند تشخیص سلب صلاحیت هم موکول به رسیدگی و اتخاذ تصمیم دادگاه انتظامی است. در حالی که در سلب صلاحیت مورد بحث در ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامی و تکلیفی است و دادگاه در صورت وقوع تخلف ملزم به صدور رأی به سلب صلاحیت خواهد بود. خود ماده نیز مستقل از ماده 42 بوده، تعارض و تزاحم با آن نداشته است. نیز صدور کیفر خواست از وظایف دادستان انتظامی است؛ زیرا هدف قانونگذار ایجاد امنیت قضایی و اجتماعی از راه اجرای قانون است و قلمرو قانون را نمیتوان انکار یا به وسیله نظریه و عمل
حقوقی دیگر محدود ساخت؛ چون ماهیت حقوقی این قانون از نظر شکلی نه جنبه فرعی دارد، نه تبعی و وجه ابهامی هم بر آن قابل تصور نیست تا نیاز به تحلیل و تفسیر قانونی داشته باشد. ملاک عمل، اجرای بی چون و چرای قانون است و بی گمان مهمترین گام، تأمین استحکام بنای خانواده است که غایت مطلوب شمرده میشود که کاوش در آن جایز نیست. به نظر ما حاصل بحث هرچه که باشد نیاز به تفحص و مداقّه حقوقی دارد و تنها انتظار آن است که عمل سران محترم رسمی طلاق مثل همیشه طوری باشد که نیازی به اجرای این قسمت از قانون نباشد.
نوشته شده توسط سعیدی و میری
